ماده 147
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد کرده اند
که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است.همچنین تعیین وضع
ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از
محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری
کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است.
بندهفت گانه این ماده و آیین نامه اجرایی آن به دقت در رسیدگی و احراز واقع واحراز تصرف مالکانه
تاکید دارد. تا در طی جریان رسیدگی که از قبول تقاضا نامه شروع و به صدور سند مالکیت خاتمه
میپذیرد،تمام مراحل با دقت و رعایت حقوق مالک عرصه صورت پذیرد و مدعی ومعارض برای صدور
سند مالکیت خاتمه میپذیرد ،تمام مراحل با دقت و رعایت حقوق مالک عرصه صورت پذیرد و مدعی
و معارض برای صدور برای صدور سند مالکیت به نام متصرف نباشد.
اما در طی جریان اقدام برای صدور سند مالکیت ازطریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به دلایلی روند
آن با انسجام و پختگی که مورد نظر قانونگذار بوده است صورت نمیپذیرد و بعضا اسنادمالکیت که از
این مجرای قانون اصدار میابد موجبات ضرر و زیان و خسارت صاحبان حق را فراهم مینماید.
چه بسا صاحبان حق پس از رنج و مشقت زیاد و سال ها پیگیری در دادگاه بتوانند احقاق حق نمایند
و رای نهایی مبنی برابطال سند مالکیت از محاکم قضایی بگیرند.این وضعیت نتیجه عدم توجه به
تاکید ها و تذکر های قانون وآیین نامه است و سرانجام صحت و سقم اقدامات و چگونگی صدورسند
مالکیت در دادگاه مطرح میگردد .دلیل این واقعه حجم قابل توجه ای از پرونده هایی است که به
خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در محاکم حقوقی وجود
دارند .
رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی
بدون دیدگاه